اشاره شد كه اگر تبدّل رأى پديد آمد ، رأى سابق از اعتبار مىافتد . ) 2 - قوله : و امّا نباء : بر مبناى مشهور كه در باب حجيّت امارات طرفدار جعل حكم هستند و مىگويند اگر اماره بر حكمى از احكام قائم شد ، برطبق آن حكم ظاهرى طريقى جعل مىشود . بر اين مبنا ممكن است كسى بگويد كه استصحاب احكام حتما جارى مىشود و جاى كمترين اشكالى نيست ؛ زيرا در زمان حيات مجتهد طبق اجتهاد و فتواى او در حق مقلّد يك وجوب يا حرمت ظاهرى ثابت و مسلّم شد و يقين به چنين حكمى پيدا كرد و بعد از حيات هم همان حكم را استصحاب مىكند و اركان تمام است و قضيّهء رأى را هم كه قبلا پاسخ داديم كه واسطه در عروض است و از مقومات موضوع و معروض نيست . . . . قوله : الّا انّ الانتصاف : ولى در اين فراز استصحاب احكام را حتّى بر مبناى مشهور ردّ مىكنند ؛ زيرا سه حالت بيشتر نداريم : 1 - قطع داريم كه اين احكام تقليدى حكم موضوعاتشان ( نماز جمعه ، خمر و . . . ) به قوله مطلق ( ذوات موضوعات ) نيستند ، بلكه حكم موضوعى هستند كه مورد رأى و اجتهاد واقع شده است و اين قيد در موضوع دخيل است . 2 - احتمال مىدهيم كه چنين باشد و لو يقين و قطع به آن نداشته باشيم . 3 - يقين داريم كه اين احكام براى ذوات موضوعات ثابت است و رأى و اجتهاد واسطه در عروض است و از قبيل تبادل حالات است نه از مقومات موضوع . حال تنها طبق حالت سوّم استصحاب جا دارد ، ولى ما مدّعى هستيم كه اگر هم حالت اوّل نباشد و قطع به دخالت رأى و اجتهاد در موضوع نداشته باشيم ، لااقل حالت دوّم را مىگيريم و احتمال دخالت مىدهيم . همين كافى است كه جلو استصحاب را بگيرد ، زيرا در استصحابات احكام بايد موضوع محرز باشد و در اينجا محرز نيست و شايد رأى دخيل بود . كه با موت از بين رفته و تا موضوع احراز نشود حكم قابل استصحاب نيست . قوله : مع امكان : پس تقليد استمرارى يا بقاء بر تقليد ميّت هم دليل ندارد و استصحابش مردود شد ، حال مىفرمايد اشكال ديگرى به تقليد از ميّت بقاء وارد است و آن اينكه بالاجماع بقاء بر تقليد مجتهد زنده‌اى كه رأيش عوض نشده يا در اثر بيمارى و